انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه

انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۱/۸۷ آقای م.ش. وکالتاً از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی تبریز علیه ی.الف. و ج.الف. به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم نموده. به این توضیح که متهمان در تاریخ ۳/۳/۸۴ یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۰ متر مربع به موکل فروخته و تحویل داده‌اند و متعاقباً آن را به دیگری فروخته که مشغول احداث بنا است. رسیدگی به شعبه ۲۴ ارجاع می‌گردد. مستند شاکی مبایعه‌نامه عادی است که حاکی است متهمان یک قطعه زمین پلاک ۲۰۰ فرعی از ۱۳۲۵ اصلی به مساحت ۲۷۰ متر مربع را به شاکی فروخته، مبلغی نقد و بقیه ثمن را به صورت چک مدت‌دار دریافت می‌نماید. در بند ۱۳ قرارداد چنین مرقوم گردیده «توضیح اینکه از چک‌های فوق وصول نگردد، معامله به نفع خریدار خواهد بود.» جریان پرونده در مقدمه آراء ۹۳/۱۹ مرقوم گردیده است. شعبه ۴ دادگاه عمومی تبریز، با رد مدافعات متهم به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۴۱۱۱۲۷۰۰۸۳۱ ی.الف. را به استناد ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل یک سال حبس و رد مال وی و تأدیه جزای نقدی به میزان وجه مأخوذه محکوم می‌نماید. این رأی به شرح دادنامه ۸۷/۱۲۴۵ در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردیده است. محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نموده و برای شورای حل اختلاف شماره ۲۷۴/۸۷/۸۲۱ـ۲۶/۱۲/۸۷ که نظر به فسخ معامله داده، استناد نموده و این شعبه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است و پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان و اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۲۷۰۰۶۹۹ بر رد اعتراض و تأیید رأی بدوی نموده، به این استدلال که رأی شورای حل اختلاف بر فسخ معامله، به موجب دادنامه ۸۸۰۹۹۴۱۱۱۲۰۰۲۷۵ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تبریز نقض گردیده است و درخواست و فسخ معامله رد شده است؛ لذا رأی دادگاه را با رد اعتراض نسبت به رأی بدوی بر محکومیت متقاضی تأیید نموده‌اند. محکوم‌علیه مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده و به مندرجات ظهر مبایعه‌نامه استناد نموده است. در قسمتی از مندرجات ظهر مبایعه مرقوم گردیده، مورخه ۱۵/۳/۸۴ مورد معامله نصف کل قطعه خریداری شده بین آقای ق.س. (شاکی) و آقای ی.الف. و ج.الف. که به آقای ق.س. فروخته بودند، به آقای ج.الف. داده شده است که در مقابل یک قطعه چک به تاریخ ۱/۶/۸۴ به مبلغ سیزده میلیون ریال بانک ملت سرد رود و یک قطعه به تاریخ ۵/۳/۸۵ به مبلغ ده میلیون تومان برابر یک‌صد میلیون ریال به شماره … و پنج میلیون ریال به صورت نقد به آقای ق.س. داده شد. خداوند به هر دو طرف خیر بدهد…) پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می‌گردد.

 

رای دیوان

به موجب ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، شرط تحقق جرم، علم فروشنده به مالکیت غیر است. در پرونده امر، محکوم‌علیه با توجه به مفاد مندرجات مبایعه‌نامه، این تصور را داشته که عدم وصول وجه چک‌هایی که بابت ثمن به او داده شده، موجب فسخ معامله گردیده و آن را به دیگری فروخته است و با این فرض به مقامات قضایی مراجعه نموده است. مضافاً در این مرحله به سندی استناد کرده که حاکی است که شاکی مورد معامله را در تاریخ ۱۵/۳/۸۴ به ج.الف. فروخته و اصولاً مالکیتی نداشته است. لذا با توجه به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی متقاضی پذیرفته شده و رسیــــدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی، محول می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

 

 

چکیده:

چنانچه معلوم شود چک‌های داده شده برای ثمن معامله محل ندارد و از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غیر واقع نمی‌شود.