طلاق به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوج

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی،که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است،مرد هر زمان که بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. قانونگذار به منظور محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از یک طرف، اجرای طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفاء آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصاء گردیده و عبارتست از : تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. برخی دیگر جنبه آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.

بنابراین مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی یعنی پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند .

 


آدرس دفتر وکیل(زهرا ابراهیمی-مدیر موسسه حقوقی عدل گستران ناجی):تهران،نواب،خ بریانک غربی،نبش ک گلبن جنوبی، پ ۲ ، ط ۴ ، واحد ۱۷ .

تلفن دفتروکیل: ۰۲۱۵۵۷۳۵۸۱۸-۰۲۱۵۵۷۲۸۲۶۶

همراه وکیل: ۰۹۱۲۵۱۴۷۰۹۵