وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 812

مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه چک

مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک ، معادل مبلغ ذکر شده در آن ، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/3/10) به ماده 2 قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم ، تاریخ چک است . بنابراین ، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است ، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است . بنا به مراتب ، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است ، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور