اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود ،مانند مسکن ، اثاثیه خانه ، لباس ، کفش و غیر آن ، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند .
1-در مورد مسکن و اثاثیه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد و مقصود امتاع است نه تملیک ؛ پس این اموال به مالکیت زن درنمی آید . از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند .
2-در مورد لباس و کفش و امثال آن در عصر ما ، به موجب عرف و عادت ، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است . اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند ، نه آنکه مالکیت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط اذن انتفاع به زن بدهد ، البته اگر زن مالک این اشیاء شود نمی تواند بطور غیرمتعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند ، چنانکه لباسی را که شوهر تازه برای او خریداری کرده را به دیگری ببخشد یا عمداً آنرا پاره کند . تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک می کند ، هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد ، سوء استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است .
ویژگیهای نفقه زن :
۱-نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است . به این معنا که اگر کسی توانائی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشان نسبی خود نفقه دهد ، زن بر دیگران مقدم خواهد بود .
۲-زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید ، در حالی که اقارب فقط نسبت به نفقه آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند .
۳-نفقه زن مشروط به فقر او یا توانائی مالی مرد نیست :
زن ، اگر چه ثروتمند باشد ، می تواند از شوهر نفقه بخواهد .
در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه ، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
بعلاوه در مقدار نفقه زن ، وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود.
۴-طلب زن بابت نفقه،طلب ممتاز است و بر سایر دیون الویت دارد .
ضمانت اجرای نفقه زن :
تکلیف شوهر به پرداخت نفقه به زن ،دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است .
ضمانت اجرای مدنی :
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر ازانفاق به دادگاه رجوع کند.
در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
هر گاه اجرای حکم دادگاه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد ،زن حق طلاق خواهد داشت . بنابراین ضمانت اجرای مدنی یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضائی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه است .
ضمانت اجرای کیفری :
در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ آمده است:
محکومیت به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال)
این جرم جزء جرائم قابل گذشت است.
بنابراین در صورت گذشت زوجه از شکایت در هر زمان تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
امتناع از انفاق زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است نیز مشمول مقررات این ماده است.