وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ماده 257 قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معاملۀ فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معاملۀ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معاملۀ دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.