هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قِبَل او ولایتا” یا وکالتا” معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازۀ معامل است والّا معامله باطل خواهد بود.