هدف از بازرسی در شرکتها
یک هدف از بازرسی در شرکتها ، نظارت بر علکرد مدیران شرکت است.
شرکای شرکت ، مدیریت شرکت را به یک یا چند مدیر می سپارند که آنها شرکت را مدیریت نمایند. یک بازوی نظارتی نیاز هست که بر کار مدیران نظارت کند و مواظب عملکرد آنها باشد و گزارش تهیه نماید. این بازوی نظارتی ، بازرسی در شرکتها است.
هدف دیگر بازرسی در شرکتها ،حفظ حقوق سهامداران و شرکای شرکت و همچنین حمایت از حقوق اشخاص ثالث است .
هر چند مدیران شرکت برای انجام امور و اداره شرکت نیاز به کسب اجازه از بازرس را ندارن و در انجام امور خود آزاد هستند اما بازرس از اعمال مدیران کسب اطلاع می کند و گزارش آنرا به مجامع عمومی شرکاء می دهد .
بازرسی در شرکتها ، توسط شرکای شرکت انتخاب می شوند . اگر شرکاء اقدام به تعیین بازرس نکنند به درخواست ذی نفع ، انتخاب بازرس توسط دادگاه انجام می شود .
بازرسی و نظارت در شرکتهای اشخاص
در خصوص بازرسی در شرکتهای اشخاص ، قانون تجارت هیچ گونه تکلیفی معین نکرده است. بنابراین انتخاب و تعداد بازرسین ، مدت بازرسی و حدود اختیارات آنها کاملاً در اختیار شرکاء است که نیاز به اتفاق آراء شرکاء می باشد.
مطابق ماده 147 قانون تجارت ، در شرکتهای مختلط غیر سهامی که شامل یک شریک ضامن و حداقل یک شریک با مسئولیت محدود می باشد ، شریک ضامن مدیریت شرکت را در اختیار دارد . بنابراین شریک یا شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر عملکرد مدیر را دارند با این وجود تعیین بازرس در این شرکت الزامی نیست.
بازرس در شرکتهای با مسئولیت محدود
لزوم بازرسی در شرکتهای با مسئولیت محدود ، بستگی به تعداد شرکاء آن شرکت دارد. تنها در صورتیکه تعداد شرکاء ، بیش از 12 نفر باشد ، هیأت بازرسی در آن لازم می باشد.
در صورتیکه تعداد شرکاء کمتر از 12 نفر باشد ، وضعیت بازرسی از حیث لزوم تعیین بازرس مانند شرکتهای اشخاص است. به این معنا که از نظر قانون تجارت ، نیاز به بازرس نیست بنابراین تعیین بازرس کاملاً در اختیار شرکاء می باشد اما در صورتیکه تعداد شرکاء کمتر از 12 نفر باشد، به هیأت نظار نیازمندیم . هیأت نظار مطابق قانون تجارت همانند شرکتهای مختلط سهامی حداقل 3 نفر هستند و لازم است حتماً از بین شرکاء انتخاب گردند.
انتخاب و عزل بازرسین نیز مطابق قاعده تصمیم گیری در این شرکتها با اکثریت حداقل نصف سرمایه می باشد مگر اینکه در دعوت اول این اکثریت حاصل نشود که در این صورت با اکثریت عددی شرکاء می باشد.
بازرس در شرکتهای سهامی
تمام انواع شرکتهای سهامی ، اعم از سهامی عام و سهامی خاص نیاز به وجود بازرس دارد. هیچ شرکت سهامی نیست که نیاز به بازرس نداشته باشد و حتی انتخاب بازرس در همان ابتدا ، شرط تشکیل شرکت است.
در شرکتهای سهامی تا زمانیکه بازرس تعیین نشود و بازرس قبول سمت نکند ، شرکت تشکیل نمی شود.
در شرکتهای سهامی حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل با هر تعداد سهامدار لازم است. شرکتهای تعاونی سهامی عام هم دارای قواعد مشترک با شرکتهای سهامی عام می باشد.
مدت بازرسی در شرکتهای سهامی یکسال است و مطابق ماده 144 لایحه قانون تجارت ، مجمع عمومی در هر سال باید یک بازرس انتخاب کند پس به این معناست که مدت بازرسی یکسال است. بازرس در شرکتهای سهامی لازم نیست حتماً از بین سهامداران انتخاب شود.
مرجع انتخاب بازرسان در شرکتهای سهامی،مجامع عمومی هستند که با اکثریت مقرر قانونی تعیین می شوند.
در صورتی که به هر دلیلی در شرکت سهامی بازرس انتخاب نشود ، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع ، بازرس را انتخاب خواهد کرد.
عزل بازرس هم در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
شرایط بازرس در شرکتهای سهامی
1-مطابق ماده 147 لایحه قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی در شرکتهای سهامی انتخاب شوند:
*محجور
*ورشکسته
*اشخاص مرتکب جرائم خاص
*مدیران و مدیر عامل شرکت
*اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. به دلیل اینکه ذی نفع هستند.
*هر کس که خود یا همسرش از مدیران و مدیر عامل ، موظفاً حقوق دریافت می کند.
2-در شرکت سهامی عام ، صرفاً موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور می توانند بعنوان بازرس شرکت انتخاب شوند.
3-در شرکت سهامی خاص ، اصولاً هر شخصی می تواند بعنوان بازرس انتخاب شود چه شخص حقیقی و چه حقوقی ، چه حسابرس چه غیر حسابرس و چه موسسه حسابرسی و چه غیر آن باشد و تنها رعایت م 147 لایحه (بند 1) ضروری است .
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط بازرس
در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر برای بازرس ، انتخاب بازرس و همچنین عملکرد او شامل گزارشات بازرسی بی اعتبار می گردد.
بعلاوه کسی که بر خلاف ماده 147 لایحه بعنوان بازرس انتخاب شده باشد و با علم به آن ، سمت بازرسی را قبول می کند ، مسئولیت کیفری هم برای او وجود دارد .
مطابق ماده 152 لایحه ، در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف م 147 این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است .
همچنین مطابق ماده 266 لایحه ، هر کس با وجود منع قانونی ، عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند ، به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
چند نکته در خصوص نظارت و بازرسی در شرکتها
*حق الزحمه بازرسی را مجمع عمومی عادی تعیین می کند .
*مسئولیت بازرسی در شرکتها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و قاعده خاصی ندارد .
*مطابق ماده 156 لایحه ، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود ذی نفع شود.
ضمانت اجرای این امر ، بطلان معامله است یعنی اگر بازرس وارد معامله ای شود که طرفش شرکت است یا معامله ای که به حساب شرکت است و در آن معامله ذی نفع باشد ، آن معامله که مشمول ممنوعیت است دارای ضمانت اجرای بطلان نیز هست.
*گزارش بازرسی در شرکتهای سهامی شرط ضروری برای تصمیم گیری های مجمع عمومی عادی در مورد صورت دارائی ، ترازنامه و حساب سود و زیان است.
*اگر مجمع عمومی عادی بدون گزارش بازرس ، حساب سود و زیان و ترازنامه را تصویب کند ، آن تصویب هیچ ارزش قانونی ندارد.
مشاوره حقوقی و یا قبول وکالت در خصوص شرکتهای تجاری فقط بصورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد . درباره وکیل
در حال ثبت رای