تقسیم ترکه چیست ؟

تقسیم ترکه چیست ؟ چه شرایط و مراحلی دارد ؟

ترکه چیست ؟

ترکه در اصطلاح حقوقی به “دارایی” به جا مانده از متوفی گفته می شود که خالص و تصفیه شده نیست . به این معنا که شامل طلبها و دیون متوفی می باشد .

از آنجائیکه در حقوق ایران ، دیون به ترکه تعلق می گیرد ، ابتدا باید دیون و واجبات مالی متوفی پرداخت گردد . تصفیه ترکه نیز به معنای اخراج دیون و وصایا از ترکه می باشد که در این صورت آنچه از متوفی به جا می ماند (ترکه خالص) میان وارثان تقسیم می گردد .

تقسیم ترکه چیست ؟

تقسیم ترکه به این معناست که سهم و حق هر وارث به استقلال تعیین می گردد ، شراکت در اموال از بین می رود و سهم هر وارثی در تصرف انحصاری او قرار می گیرد . بنابراین تقسیم ترکه در معنای خاص ، مفهومی نزدیک به افراز دارد.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند ؟

1-ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد .

2- امین غائب و جنین

3-کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است.

4- موصی‌ له

5-وصی راجع به موصی ‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد .

وکیل تقسیم ترکه به وکالت از هر یک از اشخاص فوق می تواند درخواست تقسیم ترکه نماید .

شرایط درخواست تقسیم ترکه چیست ؟

1- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد :

1-1- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و وکیل درخواست کننده تقسیم ترکه .

2-1-ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک .

2- نسبت به درخواست تقسیم ، مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق در درخواست تقسیم هستند یا وکیل آنها همه وقت می‌ توانند این درخواست‌ را بنمایند.

3- هر گاه یکی از ورثه ، غائب یا محجور باشد باید ابتدا برای غائب و محجور امین یا قیم معین گردد و پس از آن درخواست تقسیم را تقدیم نمود .

4-در صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد ، مطابق ماده 20 قانون امور حسبی ، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.

مرجع صلاحیتدار برای تقسیم ترکه :

از آنجائیکه ترکه شامل اموال متعدد منقول و غیر منقول و حقوق و مطالبات می باشد ، مرجع صالح رسیدگی به تقسیم ترکه ، “دادگاه” است و از نظر صلاحیت محلی ، مطابق ماده 20 قانون آئین دادرسی مدنی ، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

مطابق رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد ، باز هم از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج می باشد و در صلاحیت “دادگاه” است .

طرف ‌های دعوای تقسیم یا فروش ترکه :

در دعوای تقسیم ترکه باید همه وراث و شرکاء طرف درخواست باشند و درخواست تقسیمی که با شرکت و طرفیت بعضی از شریکان باشد مطابق مواد 300 و 304 قانون امور حسبی ، قابل استماع نمی باشد .

چگونگی ، نحوه و شیوه تقسیم ترکه :

1-وجود توافق در نحوه تقسیم ترکه  :

در صورتی که تمام ورثه و ذی نفعان ترکه در خصوص نحوه تقسیم ترکه، توافق داشته باشد به همان شیوه عمل می شود . در این صورت شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه) با حضور در دفتر اسناد رسمی ، نسبت به تقسیم نامه اقدام می نمایند . این در صورتی امکان پذیر است که در بین ورثه ، غایب و محجور وجود نداشته باشد .

اگر بین شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه) ، محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها (ولی ، وصی ، قیم و امین) در دادگاه به عمل می‌آید.

بنابراین ولی یا قیم یا امین نمی توانند با شریکان دیگر توافق نماید و در دفتر اسناد رسمی ، اموال مشترک را تقسیم نمایند . در این صورت می توانند طرحی برای تقسیم به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و رعایت مصلحت محجور یا غایب ، درستی تقسیم و نفوذ طرح را اعلام می کند.

ماده 309 قانون امور حسبی ، در خصوص شیوه اجرای تقسیم به تراضی و توافق در دادگاه ، بیان می دارد :

اشخاص ذینفع یا وکیل تقسیم ترکه می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی (توافق) قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌ نماید.

 

2-عدم توافق در نحوه تقسیم ترکه :

در صورتی که بین شرکاء ( ورثه و ذی نفعان ترکه) ، توافقی در خصوص نحوه تقسیم ترکه وجود نداشته باشد ، دادگاه اجبار به تقسیم می کند .

در این صورت هر یک از این افراد یا وکیل آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند . تقسیم ، مطابق مقررات قانون مدنی ، به عمل می آید .

در این شیوه تقسیم ، سلسه مراتبی وجود دارد که رعایت آن ضروری است :

با این توضیح که در مرحله نخست ، تقسیم اموال بایستی از راه افراز انجام پذیرد ، سپس از راه تعدیل یا رد و اگر هیچکدام ممکن نباشد ، دادگاه می تواند حکم به فروش اجباری بدهد .

در جائی که اموال مورد تقسیم متعدد است ، دادگاه می تواند به همه شیوه ها یا بعضی از آنها متوسل شود و ضرورتی ندارد که در هر دعوی تنها یکی از این اقسام مبنا قرار گیرد .

 

1-تقسیم به افراز :

ساده ترین راه تقسیم ، افراز است . افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع ، دارای اجزایی مساوی باشد یا بهای اجزای آن برابر باشد . مانند زمین زراعتی که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است . در این صورت به هر شریک ، به تناسب حصه مشاع او داده می شود ، هر چند که اندازه سهم و قیمت آن نیز معین نگردد .

مطابق ماده 316 قانون امور حسبی :

تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال ، حصه‌ای معین شود …

 

2-تقسیم به تعدیل  :

مطابق ماده 316 قانون امور حسبی ،

اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود .

این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع مورد درخواست تقسیم ، دارای اجزای برابر نیست ولی سهام شرکاء را می توان در آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن چیزی نباشد . به عنوان مثال ، زمینی است در کنار خیابان که بخش های مقدم و نزدیک تر پربهاتر و قطعه های دورتر ارزان تر است و کارشناس دادگاه ، قطعه های ارزان تر را به نسبت ، وسیع تر معین می کند به گونه ای که از حیث قیمت ، همگی برابر باشند .

یا اینکه ترکه شامل اموال متعدد می باشد که هر یک را نمی توان قطعه قطعه کرد و به هر کدام سهمی داد ولی فرض کنید بعنوان مثال اگر ورثه 3 نفر باشند ، کارشناس ، کل ترکه را به سه قسمت تقسیم می کند که همه بخش ها از حیث قیمت برابر هستند .

مطابق ماده 319 قانون امور حسبی ، در صورتی که پس از تعدیل سهام ، ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

 

3-تقسیم به رد :

هر گاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد ، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکاء را ملتزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند ، پول یا مالی به دیگران بدهند . این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی ، تقسیم به رد می گویند .

پایان ماده 316 قانون امور حسبی بیان می دارد :

اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌ اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌ شود .

 

4-فروش اجباری و تقسیم ثمن بین شرکاء (ورثه) :

مطابق ماده 317 قانون امور حسبی ، در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه یا وکیل تقسیم ترکه ، فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

چند نکته در خصوص تقسیم ترکه : 

1-هر گاه ترکه ، متعدد باشد ، مانند خودرو ، ملک ، زمین و …  ضرورتی ندارد که تقسیم اجباری در تمام آن اموال صورت پذیرد . درخواست کننده می تواند افراز و تقسیم سهم خود را در یکی از آنها بخواهد و بقیه را به همان شکل باقی بگذارد . ماده 596 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می دارد : در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ، ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

2- تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه ، نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

3- اگر ترکه سرقفلی باشد ، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستأجره نیز در زمره خواندگان قرار گیرد در غیر اینصورت نسبت به آن ، قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

4- در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حسبی ، باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند .

5- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز ، از سوی بعضی از وراث ، ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز طرح گردد ،  این ادعا ماهیت ترافعی دارد و ابتدا باید در مورد این ادعا ، دادخواست تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

6- دادگاه در مقام تقسیم ترکه ، مستنداً به ماده 322 قانون امور حسبی ، بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک ، خارج نماید و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه ، از تقسیم ترکه خودداری کند .

7-از آنجائیکه ماهیت تقسیم ، تمیز حق است نه انتقال مالکیت ، قانون مدنی ، تقسیم ترکه پیش از تصفیه دیون را منع نکرده است . این تقسیم حقی از طلبکاران ضایع نمی کند زیرا ترکه همچنان وثیقه آنها است و می توانند از هر بخش که باقی مانده باشد ، در صورت لزوم طلب خود را بردارند . به بیان دیگر ، تقسیم ترکه ، نافذ است ولی برای از بین بردن وثیقه طلبکاران اثر ندارد . ماده 606 قانون مدنی ، در بیان اثر این وضع حقوقی و تأمین حقوق طلبکاران مقرر کرده است :

هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید .

تفاوت تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث :

درخواست تقسیم ترکه ، از امور حسبی و غیر ترافعی می باشد که باید به طرفیت تمام ورثه اقامه گردد اما مطالبه سهم الارث ، از جمله امور ترافعی است که بایستی مطابق دعاوی مالی تقویم گردد و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است و اقامه دعوا به طرفیت غیر متصرف بی مورد است .

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

نمونه آراء تقسیم ترکه

موادی از قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه

موادی از قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه