اگر عین مالی که موضوع معاملۀ فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معاملۀ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معاملۀ دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.