4 مهر 1400 - 12:07

نمونه آراء تقسیم ترکه

چکیده نمونه آراء تقسیم ترکه

چکیده 1 از نمونه آراء تقسیم ترکه ، در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیر منقول دارای سابقه ثبتی  :

تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی خارج است.

 

مستندات قانونی :

مواد 300، 316 و 317 قانون امور حسبی مورخه 1319، رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 90/2/20

 

رأی دادگاه بدوی (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

در خصوص تقاضای آقای ج. م. با وکالت … به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- الف. 2- ع. 3- ش. 4- ز. 5- ش. 6- ف. 7- الف. 8- ر. 9- ح. 10- ع. 11- پ. همگی به شهرتین م. 12- ص. چ. 13 – ع. ر.خ.خ. مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش 10 تهران به علت عدم قابلیت افراز ، نظر به اینکه درخواست خواهان منطبق با موازین قانونی بوده اداره ثبت بر اساس تصمیم به شماره 42496/غ/ش مورخه … ملک را غیر قابل افراز تشخیص داده است. لذا با پذیرش تقاضای خواهان به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور به فروش ملک موصوف از طریق مزایده و بهای آن بین شرکاء ملک صادر و اعلام می‌دارد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران

 

رأی دادگاه تجدید نظر (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ع.، ز.، الف. و ش. همگی م. به طرفیت آقای ج. م. با وکالت … نسبت به دادنامه شماره …-30/10/93 شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر دستور فروش پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش 10 تهران صادر شده است، وارد می‌باشد. اولاً با توجه به تصویر گواهی حصر وراثت و سند مالکیت موروثی و سایر مستندات موجود در پرونده، ملک موضوع دعوی به طریق ارث به وراث مرحوم م.ت. م. انتقال قهری یافته و به دلالت مواد 300، 316 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به حتی در صورت منحصر بودن به یک یاچند مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به اعتبار احتیاج به رسیدگی قضائی باید در دادگاه به عمل آید و موضوع از شمول مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و صلاحیت واحد ثبتی خارج می‌باشد. ثانیاً به همان اعتبار در صورت احراز عدم قطعیت ماترک در جریان رسیدگی قضائی، فروش آن و تقسیم حاصل بین ورثه به دلالت ماده 317 قانون امورحسبی به موجب حکم دادگاه و به درخواست ذینفع به عمل خواهد آمد. ثالثاً غیر قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش منوط به انطباق صحیح عنوان مذکور با موضوع درخواست مالک مشاعی و مقررات مربوطه است که با توجه به اطلاق عنوان حکم به فروش بر موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته و نیز قابل تأیید نبودن به جهت مباینت آن با مقررات آمره در بند اول به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آن را نقض و قرار رد درخواست فروش را به جهت متکی نبودن به حکم محکمه صالح به غیر قابل تقسیم بودن ماترک صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 

 

چکیده 2 از نمونه آراء تقسیم ترکه ، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه :

رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مستندات: رأی وحدت رویه شماره 719- 20/2/90

 

خلاصه جریان پرونده (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

آقای الف. و خانم ها ط. و س. با وکالت الف.ز دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم برافراز ملک مشاع نسبت به ملک شماره … فرعی از اصلی 1 به شماره ثبت و در صورت عدم افراز ، فروش ملک به انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ملک زمان تصرف خوانده مقوم به مبلغ چهار میلیون ریال تقدیم و اضافه نموده :

  اینجانبان مالکان مشاع به ترتیب اسناد مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع که از پدر بزرگمان به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال 84 در تصرف خوانده بوده ، وی از حاصل زمین که آن هم مشاع می باشد ، سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و اجبار خوانده به تحویل ملک و در صورت عدم امکان افراز و فروش آن را خواستاریم.

پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، خوانده حاضر نگردیده دو نفر از خواهان ها خانم ها س. و ط. س. در دادگاه حاضر و اظهار داشته اند :

پدربزرگمان در سال 83 و پدرمان در سال 89 فوت نموده، خوانده، عموی ناتنی ، املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی دهد قبلاً دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی دهد سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره … اجمالاً چنین رأی داده :

در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افراز پلاک … فرعی ، نظر به اینکه افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، مبادرت به صدور تصمیم در این خصوص می نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت اداره ثبت ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر می گردد. قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی باشد، با صدور قرار عدم استماع دعوی مردود اعلام می شود سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوانعالی کشور (نمونه آراء تقسیم ترکه)

تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره ثبت و اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهانها و اظهارات نامبردگان درجلسه 91/08/27 دادگاه دائر به اینکه ملک مشاعی را از پدر بزرگشان به ارث برده اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 در صلاحیت رسیدگی دادگاه می باشد علی هذا ضمن نقض رأی شما ره … -91/08/27 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب ، با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه …  دیوان عالی کشور – مستشار

 

 

چکیده 3 از نمونه آراء تقسیم ترکه:

تقاضای افراز سهم الارث با توجه به اینکه افراز نحوه ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می شود، محتاج رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

مستندات: رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390 – ماده 300 قانون امور حسبی

 

خلاصه جریان پرونده (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

خانم … به وکالت مع الواسطه از خانم ن.ص.، به طرفیت خانم ها و آقایان الف. و الف.ق. و پ. و م.ص. به خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر افراز سهم الارث موکل از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی با پلاک ثبتی … فرعی از 2395 اصلی بخش ده حوزه ثبتی تهران، دادخواست تقدیم و ضمن آن توضیح داده  :

پدر موکله در تاریخ 63/04/22 فوت شده و ورثه حین الفوت خانم الف.ق. (همسر) و ن.، م. و پ. فرزندان بوده اند. وکیل خواهان به پیوست فتوکپی تصمیم واحد ثبتی را تقدیم که حاکیست :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/90 ، افراز سهم الارث در صلاحیت دادگاه می باشد. دادگاه در تاریخ 91/11/02 با حضور وکیل خواهان تشکیل و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی ، طی دادنامه شماره1244 – مورخه …  با استدلال اینکه : درخواست افراز مال مشاع در صلاحیت اداره ثبت و اسناد منطقه بوده به غیر از آن که صاحبان سهام صغیر یا محجور باشند و اینکه رأی وحدت رویه شماره 719 در خصوص تقسیم ترکه است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ثبتی صادر و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می گیرد.

 

رأی شعبه دیوانعالی کشور (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

افراز ، نحوه ای از تقسیم است، خواسته وکیل خواهان هم افراز سهم الارث موکل خود از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی دارای پلاک ثبتی شماره … فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران قید شده است که همان ماترک است بنابراین با لحاظ ماده 300 قانون امور حسبی ، تقسیم ترکه بین وراث ولو صرفاً مال غیر منقول باشد، محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید . نتیجتاً و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390 ضمن نقض دادنامه شماره … – 91/11/4 ، شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده به منظور ادامه رسیدگی در دادگاه اعاده می شود.

 رئیس شعبه … دیوان عالی کشور- مستشار 

 

 
 

چکیده 4 از نمونه آراء تقسیم ترکه :

تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مستندات : ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور.

 

خلاصه جریان پرونده (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

در تاریخ 91/07/08 الف.، پ.، ع. خ. به طرفیت ک.، م.، ش. خ. و الف.ر. مبادرت به تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم به اجرت المثل و تقسیم ملک مشاع و در صورت غیر قابل تقسیم بودن، فروش آن را کرده اند و توضیح داده اند که پلاک … اصلی از بخش 24 مریوان ، سهم الارث طرفین است.

شعبه سوم دادگاه عمومی مریوان ، طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ … با حضور آنان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات ایشان در مورد مالکیت ملک و حقوق ادعایی و سوابق طرح دعوی و مطالبه سوابق و ملاحظه آنها بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره … – مورخه … ، در خصوص مطالبه درخواست تقسیم ملک به صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک اظهار نظر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

 

رأی شعبه دیوانعالی کشور (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

خواسته ، تقسیم ماترک و یا فروش آن است که مطابق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719 مورخه 90/02/20 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، تقسیم و افراز ماترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است ، مطلقاً از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است .

لذا قرار صادره به علت مغایرت با قوانین موضوعه قابل تأیید نیست و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض آن ، پرونده برای اقدام قانونی اعاده می گردد .

رئیس شعبه … دیوانعالی کشور – مستشار

 
 
 

چکیده 5 از نمونه آراء تقسیم ترکه : حکم فروش اموال مشاع موروثی :

 در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور فروش آنها.

 

رأی دادگاه بدوی (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

درخصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان 1- خانم م.ب. با وکالت… ، به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی … فرعی از 125 اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی).

درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره … مورخه …  ، مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است ؛ علی هذا استناداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد .

اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل ، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد .

اما درخصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه ، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می باشد و یا غیر قابل تقسیم می باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی ، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و باتوجه به اینکه خواهان عندالزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی … فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران و استناداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر (نمونه آراء تقسیم ترکه) :

تجدید نظر خواهی خانم م .ب. با وکالت … نسبت به دادنامه شماره … مورخه … ، صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛

زیرا حسب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه ، هریک از آن ها می توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته :

در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است:

لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  مستشار دادگاه

 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

 

قوانین و مقررات تقسیم ترکه

نویسنده: adlirani ۱۶۱ بازدید بدون دیدگاه