14 سپتامبر 2020 - 08:09

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی چیست ؟

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی زمانی پیش می آید که مال شخص ثالثی به عنوان مال شخصی که محکوم به پرداخت گردیده است (محکوم علیه)، برای استیفاء حقوق شخصی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم له )، در اجراء توقیف می شود. بعبارت دیگر، اموال متعلق به شخص ثالث که در پرونده حضور ندارد توقیف می گردد .

در صورتی که بتوان با ادله معتبر و روش صحیح، تعلق واقعی مال به شخص ثالث را اثبات نمود، می توان از مال توقیف شده، رفع توقیف نمود .

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، اعتراض ثالث ، هم در خصوص اموال منقول مانند خودرو، سیم کارت، وسایل و اثاثیه منزل و اموال موجود در شرکت و مغازه و … قابل طرح است و هم در خصوص اموال غیر منقول که شامل خانه و آپارتمان و باغ و … می‌گردد و هم نسبت به وجوه نقد توقیف شده در حساب، مصداق دارد و قابل طرح است .

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرائی

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرائی، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است .

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتی که رأئی حاکی از مالکیت نسبت به مال توقیف شده داشته باشیم که مقدم بر توقیف باشد و یا سند رسمی مقدم بر توقیف داشته باشیم ، باستناد به این ماده ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود .

همچنین مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتیکه دلائل مالکیت ما رأی یا سند رسمی مقدم نباشد و شامل اسناد عادی مانند مبایعه نامه باشد و اسناد دیگری نیز که دلالت بر تصرف یا مالکیت ما نماید در اختیار داشته باشیم با طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست ، در صورتیکه از طریق صحیح قانونی طرح گردد و ادله نیز معتبر باشد ، با اخذ حکم قطعی ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود .

خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در دعوای اعتراض ثالـث اجرائی ، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم‌ له و محکوم‌ علیه، طرف دعوی قرار گیرند.

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی

بر اساس اینکه چه اسناد و مدارکی را بعنوان دلائل مالکیت خود در اختیار داریم ، نحوه طرح ادعا و رسیدگی به آن دلائل نیز متفاوت می باشد .

رسیدگی مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، بسیار سریع خواهد بود ولی رسیدگی مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، همانند یک دعوای حقوقی است که با تقدیم دادخواست بعمل می آید و دلائل و مستندات ادعای معترض ثالث به دلیل وصف ترافعی آن ، به طرفین پرونده اجرائی ابلاغ می گردد و طی جلسه دادرسی به آنها رسیدگی می گردد .

از آنجائیکه در برخی موارد ، ادله ابرازی خواهان معترض ثالث برای دادگاه ها مورد تردید قرار می گیرد و یا با وجود داشتن دلائل بسیار ، از آن ادله به نحو صحیح استفاده نمی گردد ، شیوه رسیدگی به این گونه دعاوی نیز تخصص خود را نیاز دارد .

رأی صادره از دادگاه بدوی ، باستناد رأی وحدت رویه شماره 725 ، مورخه 1391/04/20 ، قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد .

اعتراض ثالث اجرائی در حکم خلع ید

در بسیاری از موارد ، همزمان با اجرای حکم خلع ید ، ممکن است با این ادعا مواجه شویم که ملک مورد محکومیت خلع ید ، در مالکیت محکوم له نیست ، بلکه در مالکیت معترض ثالث اجرائی است و معترض ثالث ، به دلیل ادعای مالکیت در ملک مورد مورد حکم خلع ید در مرحله اجراء ، تقاضای اعتراض ثالث اجرائی به استناد اسناد عادی می نماید . چنین موردی مشمول اعتراض ثالث اجرائی نمی باشد .

نمونه پرونده اعتراض ثالث به عملیات اجرائی

در این پرونده ، شخصی در راستای طلب خود ، ملک متعلق به موکلین را به عنوان مال محکوم علیه ، توقیف می نماید . موکلین که نزد اینجانب آمدند ، مدعی بودند که ملک مورد نظر را قبل از توقیف ملک ، به موجب مبایعه نامه عادی خریداری کرده اند و وکالت نامه بلاعزل نیز دریافت نموده اند تا هر زمان که خواستند ملک را رسماً به نام خود نمایند .

بدلیل مشغله کاری و زمان بر بودن انتقال رسمی به جهت اینکه بدواً نیاز به اخذ سند رسمی تک برگ بود ، تنظیم سند رسمی را به تعویق انداخته بودند و همین امر موجب توقیف آن از سوی شخص ثالث گردید .

با تقدیم دادخواست و طرح دعوا به خواسته : “اعتراض ثالث اجرائی در پرونده اجرائی شماره… ، توقف عملیات اجرائی و رفع توقیف از پلاک ثبتی مزبور” اقدام نمودیم .

از آنجائیکه اسناد مالکیت موکل سند عادی بود ، دادگاه با صدور ابلاغیه جلسه دادگاه ، به دلیل ترافعی بودن ماهیت آن نسبت به تشکیل جلسه دادگاه اقدام نمود و در نهایت با توجه به ادله قوی موکل ، دعوا را ثابت تشخیص و نسبت به رفع توقیف از پلاک ثبتی مزبور حکم صادر نمود که پس از قطعیت رأی ، با صدور نامه رفع توقیف به اداره ثبت مربوطه ، از پلاک ثبتی مزبور رفع توقیف بعمل آمد و موکلین که مالکین مشاعی واقعی ملک بودند پس از آن ، با استفاده از وکالت نامه رسمی که از قبل داشتند نمودند .

تصویر حکم این پرونده که یک نمونه حکم اعتراض ثالث اجرائی می باشد و مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته است را در سایت قرار می دهم تا با نحوه طرح دعوا، خواسته و استدلالات دادگاه آشنا شوید .

نمونه حکم اعتراض ثالث اجرائی ص اول

نمونه حکم اعتراض ثالث اجرائی ص دوم

گواهی شرکت در دوره تخصصی اعتراض ثالث به عملیات اجرائی در رویه قضائی

در جریان اجرای حکم به نفع افراد ، ممکن است اموال اشخاص ثالثی که در یک روند رسیدگی حضور نداشته اند و محکوم نیز نشده اند به عنوان مال محکوم علیه توقیف گردد که در این صورت لازم است اشخاص ثالث با ارائه دلائل معتبر ، مالکیت خود را بر اموال توقیف شده ثابت نمایند .

دلائل متعددی می تواند علت توقیف اموال اشخاص ثالث اجرائی باشد و از آنجائیکه این موضوع در معامله صوری نیز اتفاق می افتد ، بین قضات رویه ای در ارائه ادله و نحوه دفاع وجود دارد .

دوره اعتراض ثالث به عملیات اجرائی که توسط قاضی محترم دادگستری برگزار گردیده است به تشریح این موارد ، از جمله نحوه طرح صحیح دعوا ، ارائه ادله مورد قبول و نحوه رسیدگی به آن پرداخته شده است .

در صورتی که احراز گردد شخص ثالث ، مالک مال توقیف شده می باشد ، پس از صدور رأی قطعی ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود .