رأی وحدت رویه 810 – مورخه 1400/3/4 ، هیأت عمومی دیوانعالی کشور
امکان فسخ بیع با وجود انتقال مبیع به شخص بی اطلاع از وجود شرط مبنای فسخ
مستفاد از مواد 219 ، 220 ، 224 ، 225 ، 454 قانون مدنی ، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده ، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد ، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون درنظر گرفتن حق فسخ ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک ، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود . بنا به مراتب ، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
خلاصه پرونده رأی وحدت رویه 810 – مورخه 1400/3/4 از این قرار است :
پرونده ای با خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه و خلع ید در شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری مطرح گردیده است .
مستند خواهان ، اعمال حق فسخ خود در مبایعه نامه فی مابین خود و خریدار به استناد عدم پرداخت اقساط ثمن بوده است .
شعبه مذکور ، فسخ را نپذیرفته و مبایعه نامه را نیز باطل ننموده است و چنین استدلال نموده است :
وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی شود . چرا که در عقد بیع تا زمانیکه فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی کند . به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می گردد و اعلام فسخ که پس از عقد بیع توسط خریدار محقق شده است ؛ نمی تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد .
از این حکم تجدید نظر خواهی گردیده است که شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ، عیناً استدلال مذکور را پذیرفته و حکم قطعی شده است .
موضوع مشابه این پرونده در شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی ساری مطرح شده است که در این پرونده ، فسخ و ابطال مبایعه نامه با استدلال زیر پذیرفته شده است :
مالکیت خوانده … با تأمین وجه چکها مستقر می شود و به جهت تخلف از شرط ، اقدام خوانده ردیف اول و سپس خواندگان بعدی … باطل تلقی می گردد . لذا به استناد مواد 10 ، 219 ، 220 ، 234 ، 454 و 455 از قانون مدنی و 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع منعقده بین خواندگان صادر می نماید .
از این رأی نیز تجدید نظر شده است که شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ، عیناً آنرا تأیید نموده است .
از آنجائیکه دو شعبه تجدید نظر استان مازندران ، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ ، اختلاف نظر دارند ، به طوری که شعبه بیست و پنجم ، فسخ بیع را موثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی داند ، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می داند ، بنا به مراتب ، در موضوع مشابه اختلاف استنباط از قانون محقق شده است ، لذا در اجرای ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی ، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخواست می گردد که منتهی به رأی وحدت رویه 810 – مورخه 1400/3/4 می گردد .
در حال ثبت رای