رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 816
در صورت تغییر محل سکونت محجور ، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور صالح است .
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی ، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت ، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است ، بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم ، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند ، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر ، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب ، رأی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد ، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ثبت دیدگاه