دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آییننامههای انضباطی موضوع صدر ماده 27 نمیشود.
مستندات : ماده 27 قانون کار
رای بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی ایشان موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده توجهی نشده است و این امر موجب مسئولیت است، لذا با قبول دائمی بودن قرارداد کار، این امر مانع از فسخ قرارداد در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین نامه های انضباطی موضوع صدر ماده 27 از سوی کارفرما نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد.
رأی صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
2-شرط لازم برای فسخ قرارداد کار به دلیل عدم نیاز
چکیده:
قطع همکاری به دلیل عدم نیاز به کارگر به تبع کاهش حجم کار، باید به تأیید اداره کار محل نیز برسد.
مستندات :
مواد 2 و 3 قانون کار
رای بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار ، نظر به اینکه در رأی معترض عنه علت قطع همکاری با شاکی، عدم نیاز اعلام گردیده و عدم نیاز بایستی به علت کاهش حجم کار باشد و این موضوع به تأیید اداره کار محل نیز رسیده باشد، در غیر این صورت کارفرما اختیار فسخ قرارداد کار را به طور یکجانبه ندارد. بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است؛ فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله میدارد.
رأی صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی میباشد.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
3-حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت
چکیده :
از مفهوم ماده 25 قانون کار مستفاد می گردد که در قرارداد کار موقت ، با اراده طرفین عقد ، امکان فسخ وجود دارد و حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار حاکی از توافق طرفین به فسخ است.
مستندات :
ماده 25 قانون کار
رای بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به به شرح شکایت شاکی و توجه به بند 6 قرار داد شماره … فیمابین کارگر و کارفرما و شرط حق فسخ در آن و توجهاً به مقرره ماده 25 قانون کار که بر اساس آن «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ ندارد» کاشف از آن است که با اراده طرفین عقد، در قرارداد موقت امکان فسخ وجود دارد و حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار، حاکی از توافق طرفین به فسخ است و ایرادی ندارد، علیهذا شکایت شاکی وارد، حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی مورد اعتراض صادر و مقرر میگردد پرونده به شعبه حل اختلاف هم عرض ارجاع شود تا بر اساس مفاد این دادنامه و توافق طرفین در بند 6 که مباینتی با ماده 25 قانون کار ندارد، حل اختلاف نمایند.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ثبت دیدگاه