تغییر شغل و حق سرقفلی
رأی بدوی (تغییر شغل و حق سرقفلی)
خواسته :
صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس
و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی
هزینه دادرسی
حقالوکاله وکیل
با این توضیح که : خواهانها که مستأجرین معالواسطه ملک پلاک ثبتی … بودهاند ، پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شدهاند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه میگردند.
و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشتهاند.
حالیه خواهانها ادعا دارند با توجه به اینکه درخصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداختهاند حق خود را مطالبه نمودهاند.
نظر به اینکه هرچند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد.
(و بطور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب و کار و نتیجتاً وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است ، حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار میگیرد) ، لکن درخصوص اینکه رویه قضائی بصورت شفاف برای مستأجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولاً نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوقالعاده بالاتری را در نظر میگیرند مورد تأیید میباشد بر این اساس دادگاه با این بیان که :
اولاً حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل میباشد و سرقفلی حقی است که با پرداخت وجه ، کسبشده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستأجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع مینماید وجود ندارد.
ثانیاً با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه بهعنوان مالک، ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده درحالیکه بر اساس محتویات پرونده اجرائی بهشماره … اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی … تهران در قبال مبلغی که متعاقباً کارشناس میزان آن را چهارصد میلیون ریال تعیین مینماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را میدهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری بهجز سرقفلی نمیتواند داشته باشد.
ثالثاً : خوانده ردیف اول نیز بهموجب سند شماره … دفترخانه شماره … مورخ …، حقوق متعلقه ازجمله حق سرقفلی را در حق خواهانها صلح مینماید.
بر این اساس اگر قائل باشیم خواهانها مستحق بازپس گرفتن حق پرداختشده نیستند درحالیکه مالک علاوه بر دریافت مالالاجاره مقرره و نیز بازپسگیری ملک خویش بهلحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 بهموجب گزارش اصلاحی شعبه … دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمیباشد. بر این اساس دادگاه به استناد به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10و1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علیرغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم بهلحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهانها میباشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهانها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را بهپرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهانها و نیز هر دو خوانده را مشترکاً بهپرداخت مبلغ یکمیلیون و بیستوپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل خواهانها بر اساس تعرفه در حق خواهانها محکوم مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی تجدید نظر (تغییر شغل و حق سرقفلی)
درخصوص تجدیدنظرخواهی… نسبت به دادنامه شماره … که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه بهپرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به اینکه قبلاً شعبه … محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه … مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به تخلیه یک باب مغازه موردنظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حقی بهعنوان سرقفلی در مورد تخلیه بهلحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترضٌعنه مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهانهای بدوی صادر و اعلام مینماید.
این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران
چکیده(تغییر شغل در سرقفلی):
در اجارههای تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه بهدلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه
مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.
از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.
شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.
تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی
ثبت دیدگاه