الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

موجبات دادخواست

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

بنابراین مطابق این ماده ، انتقال گیرندگان اموال غیر منقول که قرارداد آنها بصورت عادی تنظیم می شود ، از نظر حقوق ایران مالک شناخته نمی شوند و لازم است پس از تنظیم قرارداد عادی ، نسبت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی اقدام گردد . 

در صورتیکه طرفین معامله موضوع اموال غیر منقول (املاک) ، جهت تنظیم سند رسمی دفترخانه حاضر گردیدند و نسبت به انتقال رسمی اقدام نمودند که در این صورت مشکلی وجود ندارد و خلاصله معامله تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت مربوط ارسال و در دفتر املاک ، نام مالک جدید وارد می گردد و از این پس ، انتقال گیرنده جدید ، مالک رسمی و قانونی شناخته می گردد اما در صورتیکه به هر دلیل ،مالک رسمی که همان انتقال دهنده ملک می باشد حاضر به امضاء معامله در دفترخانه نگردید و یا اینکه به دلیل گذشت مدت زمان زیادی ، مالک رسمی فوت کرده باشد ، لازم است انتقال دهنده نسبت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید تا به پس از اخذ حکم و قطعیت و اجرای آن ، نام او در دفتر املاک جایگزین نفر قبل گردد . 

 

 

نحوه تنظیم دادخواست 

در صورتیکه انتقال دهنده ملک ، همان شخصی باشد که نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده است ( سند رسمی ملک به نام او می باشد) ، تنها همین شخص طرف دعوا قرار می گیرد اما در صورتیکه سلسله انتقالات متعدد باشد بطوریکه مالک رسمی  ، ملک را به شخصی منتقل کرده باشد و آن شخص نیز به شخص دیگر منتقل کرده باشد و به همین ترتیب بین مالک رسمی و آخرین مالک چندین نفر نیز وجود داشته باشند ولی هنوز نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نگردیده باشد ، لازم است ضمن اثبات سلسله ایادی در دادگاه ، مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار گیرد تا دعوا با قرار رد مواجه نگردد . 

همچنین در صورتیکه مالک رسمی فوت کرده باشد ، لازم است تمامی وراث مرحوم ، علاوه بر انتقال دهنده مستقیم ، طرف دعوا قرار گیرد . 

پس از صدور و قطعیت رأی، در مرحله اجرای حکم ، دادورز اجرای احکام به جای انتقال دهنده در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد و نسبت به تنظیم سند به نام محکوم له اقدام می گردد. 

 

 

مستندات قانونی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی :

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

 

 

گزیده ای از چکیده آراء قضائی

۱-چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می‌گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

۲-درصورتی‌که چندین نقل‌ و انتقال عادی در خصوص مبیع صورت گرفته باشد، خریدار نهایی باید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که علیه مالک اولیه طرح می‌کند، سلسله نقل ‌و انتقالات تا مالک رسمی را اثبات کند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

۳-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به‌طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار ردّ دعوا صادر می‌گردد.

۴-در رهن بودن مبیع، مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادنِ مرتهن نیز وجود ندارد بلکه کافی است طرح دعوا، با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.

۵-تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی‌شود.

۶-چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست. مستندات : ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی  

۷-در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به‌طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

نمونه آراء

۱-دعوی الزام نسبت به ملک در بازداشت

۲-رد دعوی الزام در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

۳-دعوی الزام ناشی از قرارداد مشارکت

 

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - الزام به تنظیم سند رسمی