دعوی اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت

موجبات دادخواست در دعوی اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند ؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات مذکور قابلیت استماع ندارد

رویه قضائی نیز بر این است که در خصوص املاکی که دارای سند رسمی هستند ، دعوی اثبات مالکیت قابلیت طرح ندارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنها در خصوص املاکی که فاقد سند رسمی هستند و نسبت به آنها اختلاف در مالکیت وجود دارد می توان دعوی اثبات مالکیت طرح نمود و با ادله اثبات دعوا آنرا اثبات نمود . 

پس از اثبات مالکیت نیز می توان نسبت به تقاضای ثبت ملک مذکور و تقدیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمود و برای آن سند رسمی اخذ نمود  .

به نمونه هائی از آراء قضائی که موید این موارد می باشد می پردازیم.

 

چکیده رأی ۱ (دعوی اثبات مالکیت) :

در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی باتوجه به مقررات یاد شده قابلیت استماع ندارد.

 

 

مستندات رأی در دعوی اثبات مالکیت

مواد ۲۲، ۲۴،  ۴۷و ۴۸ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۲۷/۷۰ مورخ ۲۳/۱۰/۷۰ و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

 

 

نمونه رأی دادگاه در دعوی اثبات مالکیت 

در خصوص دادخواست آقای … فرزند م. با وکالت … به طرفیت آقای …به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه ۲۵/۱۲/۶۹ اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۹ با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای خوانده ، مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ … ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی … متعلق به خوانده و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌ نماید تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند . دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد ۲۲-۲۴-۴۷و۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره ۲۷/۷۰ مورخ ۲۳/۱۰/۷۰ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ نیز مؤید همین مطلب می‌باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌ باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف متعهد ، الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند بنا بر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی

 

 

چکیده رأی ۲ (دعوی اثبات مالکیت)

درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت ، فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی در دعوی اثبات مالکیت اشخاصی غیر از مالک رسمی، رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی می‌شود.

 

 

نمونه رأی بدوی دادگاه در دعوی اثبات مالکیت 

در خصوص دعوی آقای… و خانم … هر دو به شهرت… با وکالت … به‌طرفیت …  با وکالت … به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیم‌ نامه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین مقوم به مبلغ پنجاه‌ و یک میلیون ریال ، نظر به اینکه حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده ، خوانده به میزان ۷۹/۲۰ مترمربع از حصه خواهان‌ ها در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره… فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک … تفکیکی از … اصلی موضوع تقسیم‌ن نامه عادی مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ را مورد تصرف قرار داده است ، بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خواهان‌ ها بر این بخش از پلاک مذکور مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه… دادگاه عمومی حقوقی …

 

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر در دعوی اثبات مالکیت

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت … به‌ طرفیت …  و خانم… شهرت هر دو … با وکالت … نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۴/ ۹۲ شعبه … دادگاه عمومی حقوقی … که به‌ موجب آن ، حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان ۲۰/۷۹ مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره … فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک … تفکیکی از … اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و حکم به رفع تصرف تجدیدنظرخواه صادرشده است ، رأی صادره واجد ایراد قضایی می‌باشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می‌گیرد هریک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت که بعضاً بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد. درواقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن ، رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا به‌ مراتب ، اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج وهـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه …  دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

 

چکیده رأی ۳ (دعوی اثبات مالکیت)

عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و دعوی اثبات مالکیت

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

 

 

مستندات قانونی

ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

نمونه رأی دادگاه تجدید نظر در دعوی اثبات مالکیت 

تجدیدنظرخواهی … با وکالت… به طرفیت خانم …  با وکالت… نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۷/۵/۹۱ صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ معامله فی‌مابین نامبردگان نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور با احتساب خسارات دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است : اساساً خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نبوده و چنین خواسته‌ ای مسموع نبوده و نیز در صورت وقوع عقد بیع از طریق سند عادی ، نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد و در صورت صحت شرایط اساسی قرارداد و اقامه دعوی نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی در مورد همان قرارداد ، خواسته خواهان بدوی در صورت پذیرش ادعا در مرجع قضائی مقصود خواهان بدوی متحقق می‌گردد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. 
این رأی قطعی است. 
 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - دعوی اثبات مالکیت