قانون جدید چک

قانون جدید چک

مهمترین تغییرات قانون جدید چک (مصوب ۹۷/۰۸/۱۳)

 

۱-اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک :

مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :

الف-عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب-مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج-عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ، اقدامات فوق علاوه بر صاحب حساب ، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود . مگر اینکه در مرجع قضائی اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است . بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت ، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد ، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند .

 

 

در خصوص این ماده لازم به توضیح است که :

اولاً – محدودیتهای این ماده تنها نسبت به صادر کننده و صاحب حساب چک می باشد و شامل سایر مسئولین چک نمی باشد .

ثانیاً- در صورتیکه اجرای بندهای “الف” و “ج” این ماده نسبت به بنگاه های اقتصادی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان مربوطه موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه گردد را به مدت یکسال به حالت تعلیق درمی آورد . بنابراین بند “ب” این ماده یعنی مسدود کردن کلیه وجود حسابها همچنان در خصوص بنگاه های اقتصادی نیز اعمال می گردد . این حکم در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است .

 

 

۲-صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه در قانون جدید چک :

یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید چک ، مطابق ماده ۲۳ این قانون ، صدور اجرائیه بر روی چک بلامحل  بدون صدور حکم دادگاه است . در قانون سابق ، جهت وصول چک از مجرای قانون ، ناگزیر از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه بودیم که در قانون جدید چک این امکان فراهم شده است که بدون طرح دعوا و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی ، نسبت به صدور اجرائیه از طریق مراجع قضائی اقدام گردد . این امکان با وجود شرایطی قبلاً تنها از طریق اجرائیات ثبت ممکن بود ، از جمله اینکه تنها در اجرائیات ثبت محل صدور چک امکان اجرا فراهم بود . درقانون جدید چک نیز البته در همه موارد ، امکان استفاده از چنین مزیتی فراهم نیست اما در صورت وجود پاره ای از شرایط می توان بدون نیاز به تقدیم دادخواست ، پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر ، مستقیماً تقاضای اجرای چک را نمود .

 

الف -شرایط لازم برای صدور اجرائیه در قانون جدید چک :

مطابق ماده ۲۳ قانون جدید چک ، در همه چکها امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه وجود ندارد و از نظر ظاهری لازم است چک شرایطی را دارا باشد تا بتوان از این مزیت استفاده نمود. این شرایط شامل موارد زیر می باشد :

۱-در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد .

۲-در متن چک ، قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۳-گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب صادر نشده باشد .

در خصوص دو بند ابتدائی ، مبنی بر مشروط نبودن و بابت تضمین نبودن چک ، لازم به توضیح است که ملاک صدور اجرائیه ، تنها شکل ظاهری چک و مندرجات روی آن می باشد . بنابراین در صورتیکه در جای دیگری از جمله قرارداد و یا نوشته جداگانه دیگری ،  پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بابت تضمین معامله ذکر شده باشد ، باز هم مانع صدور اجرائیه نخواهد بود و مدعی مشروط یا تضمینی بودن چک ، می تواند با طرح دعوا و تقدیم دادخواست ، ادعای خود را ثابت کند که البته این کار مانع عملیات اجرائی نمی گردد ولی در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک ، امکان توقف عملیات اجرائی مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد .

در خصوص بند ۳ لازم به توضیح است که مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک ، در صورتیکه چک شخصی ، مفقود یا سرقت گردد یا جعل شده باشد و یا از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرائم دیگری از دست او خارج شده باشد ، می تواند قبل از تاریخ وصول چک کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . در این صورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و گواهی عدم پرداخت را با علت مذکور صادر و تسلیم دارنده می کند . چنین گواهی عدم پرداختی نیز قابلیت صدور اجرائیه را ندارد .

البته دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف آن ادعا اثبات گردد ، علاوه بر مجازات بزه صدور چک بلامحل ، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک نیز محکوم می شود .

 

 

ب – حقوق قابل مطالبه و مسئولین چک در صورت اعمال ماده ۲۳ قانون جدید چک :

با دقت در این ماده ، محدودیتهائی در شیوه صدور اجرائیه بدون حکم دادگاه مشاهده می گردد :

اولاً : تنها می توان علیه صادر کننده و صاحب حساب چک ، اجرائیه صادر نمود . بنابراین در این شیوه ، علیه سایر مسئولین مانند ظهرنویسان و ضامنین چک ، اجرائیه صادر نخواهد شد  و چنین اشخاصی را تنها می توان از طریق حکم دادگاه مسئول پرداخت قرار داد  .

 ثانیاً : تنها نسبت به اصل مبلغ چک ، اجرائیه صادر خواهد  گردید و شامل خسارات تأخیر تأدیه نمی گردد .

به نظر می رسد در صورتیکه اصل وجه چک از این طریق وصول گردید ، می توان نسبت به خسارات تأخیر تأدیه دادخواست تقدیم نمود .

در هر چک با توجه به شرایط خاص آن و بررسی سایر جوانب امر ، از جمله ملائت یا اعسار صادر کننده و دارنده حساب، وجود ظهرنویسان و ضامنین و تاریخ برگشت چک ،  لازم است در خصوص تقدیم دادخواست یا صدور اجرائیه به این شیوه تصمیم گیری نمود تا حقوق دارنده چک به بهترین نحو ممکن حفظ گردد . گاهی انتخاب نادرست شیوه اقدام قانونی ، منجر به طولانی شدن روند کار و یا از دست رفتن فرصت می گردد که در هر مورد بررسی و سنجش و انتخاب بهترین شیوه لازم می باشد .

ثالثاً- به نظر می رسد امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر حبس بدهکار چک در صورت درخواست طلبکار ، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت طلبکار ، امکان پذیر می باشد . چرا که در غیر اینصورت با هدف وضع قانون جدید که کارآئی بیشتر آن است مغایر می باشد .

 

 

ج – مرجع صالح برای صدور اجرائیه مطابق ماده ۲۳ قانون جدید چک

مرجع صالح برای صدور اجرائیه در تمامی مواردی که حکم دادگاه وجود ندارد ، از جمله ماده ۲۳ قانون جدید چک ، با هر میزان خواسته ، دادگاه می باشد . بنابراین در تمامی موارد ، صدور اجرائیه چک به این شیوه ، در صلاحیت ذاتی دادگاه ها می باشد و در خصوص صلاحیت محلی نیز ، محل صدور گواهی عدم پرداخت یا محل اقامت خوانده به انتخاب دارنده چک می باشد .

 

 

۳-چگونگی رفع سوء اثر از چک در قانون جدید چک :

مطابق قانون جدید چک ، در موارد زیر از چک بلامحل که در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت گردیده است ، می توان رفع سوء اثر نمود :

۱-۳-واریز مبلغ چک به حساب جاری و درخواست رفع مسدودی از آن .

۲-۳-تحویل لاشه چک به بانک .

۳-۳-ارائه رضایت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی از ذی نفع چک .

۴-۳-ارائه نامه از طرف مرجع قضائی یا ثبتی مبنی بر اینکه عملیات اجرائی در خصوص چک مزبور به اتمام رسیده است .

۵-۳-ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک مزبور .

۶-۳-سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به شرط اینکه در این مدت ، دعوای حقوقی یا کیفری نسبت به چک مزبور صورت نگرفته باشد .

 

 

۴-نحوه ارائه دسته چک به اشخاص متقاضی در قانون جدید چک :

در قانون جدید چک ، راهکارهائی به منظور پیشگیری از نقض تعهد دارنده دسته چک پیش بینی گردیده است . به این منظور جهت ارائه دسته چک به افراد متقاضی ، هویت سنجی و اعتبارسنجی می گردد تا افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه امکان دریافت دسته چک نداشته باشند و به این ترتیب از برگشت چک تا حد ممکن پیشگیری گردد و چک واجد اعتبار بیشتر و مقبولیت بیشتری شود و امکان مبادلات بهتر فراهم گردد .  به همین دلیل در قانون جدید چک ، بانکها مکلف گردیده اند که ارائه دسته چک به مشتریان خود را صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی انجام دهند . این سامانه صحت مشخصات متقاضی را از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی استعلام می کند و درصورت نبود ممنوعیت قانونی و همچنین بر اساس گزارش اعتباری دریافتی از سامانه ملی اعتبارسنجی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک را محاسبه و اعلام می کند . به هر برگه چک نیز شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می یابد که حداکثر مدت اعتبار آن ، سه سال از زمان دریافت دسته چک می باشد.

 

زهرا ابراهیمی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی

 

دریافت فایل pdf

دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

حقوق چک

چک کیفری

مشاوره و قبول وکالت در چک

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - قانون جدید چک